هو التحدي الأساسي أمام العهد الجديد برأي باحثين إقتصاديين، لأن الحل لهذا الملف بطريقة علمية وبكلفة غير مرتفعة وتحويله من ملف خاسر إلى ملف يعود بإيرادات على الدولة، يمكن أن يمهد لاحقاً لعلاجات في ملف المودعين.